به نقل از «فارس»

توافق کشورهای همسود در مورد استرداد مفسدان

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۸۰۰۳۴

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، در نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع که در «آستانه» قزاقستان برگزار شد، در مورد تحویل مفسدان فراری به یکدیگر موافقت حاصل شد.

نشست شورای سران کشورهای همسود برای اولین بار بعد از همه گیری کرونا، به صورت حضوری در قزاقستان و با مشارکت تقریبا همه کشورهای عضو این اتحادیه، برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سران کشورهای همسود در این نشست در مورد تعامل کشورهای عضو تبادل نظر و تعدادی از اسناد را با هدف توسعه و تقویت بیشتر همگرایی در زمینه‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه و همچنین در زمینه امنیت بررسی و تصویب کردند که برنامه همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی برای سال‌های 2023-2025 از آن جمله است.

علاوه بر این، در چارچوب این اجلاس تعدادی از موافقت‌نامه‌های بین المللی امضا شدند که تعامل بین نهادهای انتخاباتی و همچنین مبارزه با فساد را پیش بینی می‌کنند.

خاطرنشان شد که طی یک سال اخیر نهادهای ذیصلاح این کشورها برای توافق بر سر پیش نویس توافقنامه همکاری بین کشورهای عضو همسود در زمینه مبارزه با فساد اقداماتی زیادی را انجام داده‌اند.

پیش نویس توافقنامه در سال 2008 میلادی تدوین شده بود اما اجماع در مورد آن تنها در سال 2022 حاصل شد.

در نتیجه در تاریخ 14 اکتبر سال جاری میلادی در جریان اجلاس شورای سران کشورهای همسود در آستانه روسای جمهور این توافقنامه را به امضا رساندند.

بر اساس توضیح خدمات ضد فساد تاجیکستان، طرف‌ها در چارچوب این توافقنامه در مورد کمک به یکدیگر در چارچوب پرونده‌های قضایی در زمینه فساد، انجام اقدامات هماهنگ عملیاتی – جستجویی، عملیاتی – پیشگیرانه و عملیات ویژه در زمینه جرایم مربوط به فساد اداری، همکاری در زمینه جستجو، بازداشت و استرداد افرادی که مرتکب جرایم فساد مالی شده‌اند، بازگرداندن عواید ناشی از فساد، ایجاد و استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی در زمینه مبارزه با فساد، تدوین استراتژی‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های همکاری در زمینه مبارزه با فساد، تبادل نتایج مانیتورینگ مبارزه با فساد و بهبود صلاحیت کارکنان موافقت کردند.

جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع پس از فروپاشی شوروی سابق شکل گرفت. بیانیه تاسیس این اتحادیه در 21 دسامبر 1991 (20 آذر 1380) در «آلماتی» توسط رهبران آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و اوکراین امضا شد.

عضویت گرجستان در این اتحادیه به دنبال تصمیم رسمی روسای جمهور کشورهای عضو در 3 دسامبر 1993 (12 آذر 1382) و به دنبال درخواست «ادوارد شواردنادزه» رئیس جمهور گرجستان در 8 اکتبر 1993 (16 مهر1382) صورت گرفت.

بیش از 70 درصد بودجه جامعه مشترک المنافع توسط روسیه پرداخت می‌شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: همسود تاجیکستان قزاقستان زمینه مبارزه مبارزه با فساد کشورهای همسود سران کشورهای کشورهای عضو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۰۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود

 علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.

وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.

وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.

القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.

وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.

وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.

القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد. 

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری